اشاره

دموکراسی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش، گاه به مفهومی رمان­پیچ و در ظاهر زیبا تبدیل می‌شود؛ شکلاتی خوشمزه جهت سرگرم کردن ملت‌ها؛ دست به دست گشتن قدرت در بین عده‌ای معدود؛ موج سواری بر مردم، عادت سیاستمداران دنیای امروز است. گویا استعمار جامه‌ای نو بر تن کرده و با حربة آرای فانتزی مردم به تک­تازی ادامه می‌دهد.

در نظام دینی مقبولیت حاکمان در دستان قدرتمند مردم رقم می‌خورد و مشروعیت آنان در سایه­سار ولایت سرانجام می‌گیرد. مردم‌سالاری دینی مفهومی بدیع، پیش­رو و الگویی عدالت­محور جهت خدمت حاکمان است.

این مقاله به تجزیه و تحلیل این مفهوم از دیدگاه رهبر انقلاب می‌پردازد.

سرآغاز

در جهان بيني اسلامي، خداوند سبحان كه خالق، مدبّر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاكميت دارد و در اين حاكميت هيچ كس شريك او نيست. بنابراين، ولايت و سرپرستي جوامع بشري به طور ذاتي و اوّلي از آن اوست. خداوند متعال ولايت پيامبران و ائمه معصومين عليهم السلام و در زمان غيبت، فقيهان واجد شرایط را در طول ولايت خود قرار داده است.

استناد مشروعيت حكومت اسلامي به حاكم علي الاطلاق، باعث شده است كه انديشمندان مسلمان دربارة نقش و جايگاه مردم، برداشتهاي متفاوتي داشته باشند. هرچند كه هيچ­يك نقش مردم را انكار نمي­كنند، اما در تأثيرگذاري و تعيين­كنندگي اين نقش ديدگاههاي متفاوتي دارند؛ بعضي نقش مردم را در كارآمدي و برخي ديگر در مشروعيت نظام جستجو مي­كنند و گروهي نيز مقبوليت مردمي را شرط اعمال ولايت مي­دانند.

به طور كلي در ميان انديشمندان مسلمان دو ديدگاه عمده وجود دارد:

يك ديدگاه، حاكميت را از آنِ خداوند دانسته، اما خواست عمومي و انتخاب مردمي را بر احكام ديني مقدم مي­داند. در اين ديدگاه نظر و خواست اكثريت مبناي عمل دولت اسلامي قرار گرفته و عمل اكثريت، مشروعيت آفرين و الزام­آور تلقي شده است؛ به گونه­اي که نوع، مدل و روش حكومت اسلامي را مردم تعيين مي كنند.

اما ديدگاه ديگر، حاكميت را از آنِ خداوندي مي­داند كه به نيازها و كمبودهاي انسان آشناست و با توجه به آن، قوانين خاصي مقرر فرموده تا با عمل به آنها به سعادت برسند. در اين ديدگاه، خواست مردم در چارچوب احكام ديني، پذيرفته شده و مردم مسلمان براي اجراي دستورات الهي و بر اساس دين الهي در حكومت مشاركت مي­كنند و خواسته­هايشان نيز فراتر از دين الهي نمي­رود. اين ديدگاه كه امروزه به «مردم سالاري ديني» تعبير مي­شود، از سوي برخي از فقهاي شيعه مورد توجه قرار گرفته و مقام معظم رهبري نيز با ارائه مدلي خاص، آن را تئوري پردازي كرده­اند.

در اين روش، گرچه رأي و نظر مردم مورد توجه قرار گرفته، اما از ارزشها و فضائل اخلاقي نيز غفلت نمي شود؛ بلكه محوريت با ارزشهاست و حكومت اسلامي حق ندارد به بهانه مردم­داري، روش تساهل و كم­رنگ كردن ارزشهاي ديني را به كار گيرد. مردم مسلمان نيز خواستار آزادي و دموكراسي در سايه دين هستند و اصول و روشهاي ضد ديني را بر نمي­تابند؛ چنان­كه مقام معظم رهبري به صراحت به اين نكته توجه داده­اند: «روشهايي كه براي كسب قدرت و حفظ آن به كار گرفته مي­شود، بايد روشهاي اخلاقي باشد. در اسلام كسب قدرت به هر قيمتي وجود ندارد و روشها خيلي مهم اند».¹

اساساً شيوه­هاي حكومت متفاوت است. يكي از روشهاي حكومتي، دموكراسي است كه در ادامه به بررسي آن مي پردازيم.

تعريف دموكراسي

دموكراسي به مفهوم جديد آن، به معناي حاكميت مردم است. پيشينة اين اصطلاح به آتن در قرن پنجم قبل از ميلاد باز مي­گردد كه در آن دموكراسي به معني «حكومت مردم بر مردم و براي مردم» آمده است. دموكراسي از دو لفظ يوناني «Demos» به معناي عامه مردم و «krafos» به معناي قدرت، حكومت، اداره امور و حاكميت، گرفته شده است.

افلاطون اين مفهوم را به كاربرد و آن را در ظاهر، از همه حكومتها زيباتر دانست؛ به اين بيان كه همچون لباس رنگارنگ كه زنان و كودكان از آن فريفته مي­شوند، دموكراسي نيز ظاهري فريبنده دارد.² البته وي چنين حكومتي را به صلاح مردم و مطلوب نمي­داند و همچون ارسطو اين مدل حكومتي را به مردم عصر خود پيشنهاد نمي­كند.

امروزه تعاريف متعددي از دموكراسي شده است. بسياري آن را يك سيستم خاص، شكلي از حكومت يا روشي حكومتي مي­دانند كه گروهي به نام اكثريت مردم مي­توانند كنترل سياسي خود را اعمال كنند.³

در مجموع، مي­توانيم مردم سالاري را به مفهوم حكومت به وسيله مردم يا اداره جامعه توسط تعداد زيادي از مردم يا امكان تجلي مشاركت عملي مردم در تعيين و تغيير خط مشي­هاي حكومتي بدانيم.

 

تعريف مردم سالاري ديني

با توجه به تعريف مردم سالاري، لازم است تعريف كوتاهي از دين نيز داشته باشيم. دين عبارتست از: «مجموعه گزاره­ها و آموزه­هاي دستوري و ارزشي (بايدها و نبايدها، شايدها و نشايدها) سازواره­اي كه درباره تبيين هستي و تنظيم مناسبات آدمي از سوي هستي پرداز، از رهگذر وحي نبوي و هدايت فطري و عقلاني براي تمهيد كمال و تأمين سعادت بشر است.»⁴

و اما مردم سالاري ديني؛ «برخي، مردم سالاري ديني را تركيبي از دو واژه مردم سالاري و ديني دانسته­اند؛ در حالي كه بسياري از نظريه­پردازان اسلامي آن را واژه مركب نمي­دانند. آنان قائل اند كه مردم سالاري ديني به معناي تركيب دين و مردم سالاري نيست، بلكه يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است؛ يعني اگر بنا باشد نظامي بر مبناي دين شكل گيرد، بدون پذيرش مردم ممكن نيست. ضمن آنكه تحقيق مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكانپذير نيست».⁵

اين واژه، نخستين بار طي سالهاي اخير از سوي مقام معظم رهبري براي توصيف و تبيين نظام جمهوري اسلامي به كار رفت و سپس مورد توجه جدي­تر نويسندگان و تحليل­گران قرار گرفت. بنابراين، در تبيين اصطلاح مردم سالاري ديني، بايد مردمي بودن را از ديدگاه ايشان دريافت.

«مردمي بودن حكومت، يعني نقش دادن به مردم در حكومت، يعني مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و در تعيين رژيم حكومتي و سياسي نقش دارند. اگر يك حكومت ادعا كند كه مردمي است، بايد به معناي اوّل هم مردمي باشد، يعني مردم در اين حكومت داراي نقش باشند [و هم] در تعيين حاكم. در حكومت اسلام، مردم در تعيين شخص حاكم داراي نقش و تأثيرند».⁶

«مردم سالاري، يعني اعتنا كردن به خواسته­هاي مردم، يعني درك كردن حرفها و دردهاي مردم، يعني ميدان دادن به مردم».⁷ و «اجتماع مردم سالاري، يعني اجتماعي كه مردم در صحنه­ها حضور دارند، تصميم مي­گيرند، انتخاب مي كنند».⁸

«در جامعه­اي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتبي باشد؛ يعني حكومت اسلامي و شريعت اسلامي. احكام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كنندة اين احكام در جامعه، آن كس از همه مناسب­تر و شايسته­تر است كه داراي دو صفت بارز و اصلي است [: فقاهت و عدالت]».⁹

به نظر مي­رسد تبيين مقام معظم رهبري درباره مردم سالاري ديني تمام كننده بحث باشد:

«جمهوري اسلامي [هم بر اين] دو پايه استوار است: يكي جمهوري، يعني آحاد مردم و جمعيت كشور؛ آنها هستند كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتي و مديريت كشور را تعيين مي­كنند و ديگري اسلام، يعني اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامي است… . در چنين كشوري اگر حكومتي مردمي است، پس اسلامي هم است».¹⁰

«[در چنين] نظام اسلامي، يعني مردم سالاري ديني، مردم انتخاب مي­كنند، تصميم مي­گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و ارادة مردم در سايه هدايت الهي [است و] هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي­برد و از صراط مستقيم خارج نمي­شود».¹¹

 

اصول و شاخصه هاي مردم سالاري ديني

از آموزه­هاي ديني، و سيرة پيامبر گرامي اسلام صلّي الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصول و ويژگي­هاي زير قابل استخراج است:¹²

1- خدا محوري:

خداوند خالق انسان، جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است و به تواناييها و نيازهاي انسان واقف است و بر اساس آن، برنامه زندگي انسان را تنظيم و تدوين مي­كند. قوانين موضوعة انساني كه به اذن خداوند و در دايره شريعت نباشد، به جاي سعادت، شقاوت و عقوبت را به ارمغان مي­آورد؛ چنانكه تجربه بشر غربي گواه بر اين مدعاست كه انسان به تنهايي قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم برنامه زندگي نيست؛ زيرا ابزار شناخت انسان، يعني حس و تجربه و عقل، ابزارهاي محدود و نسبي هستند كه نه تنها خطاپذيرند، بلكه حتي از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجزند تا چه رسد به اينكه رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند. بنابراين، واضح است كه در يك نظام مردم سالاري ديني تنها خداوند است كه عالم به تمام حقايق فرض مي­شود و تنها در يد قدرت اوست كه با ارئه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه­ها و الگوهاي عملي، انسانها را در راه نيل به كمال و حركت در همان مسيري كه هدف خلقت بوده، هدايت و راهنمايي كند.

در مردم سالاري ديني قبل از هر چيز، حفظ بنيانهاي اعتقادي و فكري مردم جايگاه بلند و ارزنده­اي دارد. مقام معظم رهبري در تبيين اين اصل مهم مي­فرمايند: «مبناي حكومت اسلامي اين است كه مردم را از ظلمات به نور ببرد. ارادة دين است كه انسان را از ظلمات و خودخواهي، خودپرستي، شهوت، محصور بودن در مسائل شخصي، بي­تقوايي در برخورد با هر كس، با هر چيز و با پديده­هاي عالم، خارج كند و به نور معنويت، نور هدايت و نور همت بلند براي خدا برساند».¹³

2- مشاركت مردمى:

مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش در يك نظام مردم سالارى دينى، امرى اساسى است؛ زيرا خداوند حاكم بر هستى، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده است. از اين رو، امور كشور در چنين نظامى، تنها به اتكاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مى­شود. اراده عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقيم و غير مستقيم رهبرى، رئيس جمهورى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و… تحقق مى­يابد و هيچ­كس نمى­تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد.¹⁴

مردم در جامعه اسلامى بايد از چنان رشدى برخوردار باشند كه زمينه لازم براى حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصه­هاى مختلف فراهم آيد. اگر در جامعه­اى مردم از دخالت در امور باز داشته شوند، به تدريج زمينه پيدايش استبداد فراهم مى آيد.

يكى از مهم­ترين مصاديق مشاركت فعال مردم در عرصه­هاى مختلف، آزادى انتخاب و رأى آنان مى­باشد؛ چنانكه پس از رأى و بيعت مردم با اميرمؤمنان عليه السلام، آن حضرت به سعد بن ابى وقاص فرمودند: «مردم با من بيعت كردند، تو نيز بيعت كن!» او گفت: «پس از آنكه همه بيعت كردند، من بيعت مى­كنم». امام فرمودند: «از نظر من بر تو باكى نيست». سپس به مردم فرمودند: «راهش را باز كنيد.»¹⁵

3- قانون محورى و قانون مدارى:

اصل عمل به قانون و رعايت حدود، امرى عقلايى است. دين اسلام رعايت قوانين شرعى و عمل به آنها را از واجبات مى­داند و همگان را به دست­يابى به سعادت دنيوى و اخروى فرا مى­خواند. مقام معظم رهبرى نيز يكى از اصول مردم سالارى دينى را قانون محورى بيان مى­كنند. ايشان تحقق همه فضائل، آرمانها و اهداف را در سايه قانون و عدالت مى­دانند و عدالت را نيز تنها در صورت استقرار قانون ممكن مى­شمارند.¹⁶

اصولاً در نظام اسلامى، قانون مظهر حق و عدل است و مأموريت آن اسقرار عدالت اجتماعى و تعميم آزادى و تضمين حقوق آحاد ملت است؛ چنانكه رهبر انقلاب مى فرمايد: «در نظام اسلامى بايد همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامى، يكسان و در بهره­مندى از مواهب حيات، متعادل باشند. هيچ صاحب قدرتى قادر به زورگويى نباشد و هيچ­كس نتواند بر خلاف قانون، ميل و ارادة خود را به ديگران تحميل كند».¹⁷

4-  شايسته سالارى:

بر اساس اين ديدگاه، عادل­ترين، آگاهترين، باتقواترين و باتدبيرترين افراد به سمت كارگزارى حكومت اسلامى گمارده مى­شوند. در رأس كارگزاران، حاكم اسلامى قرار دارد كه بايد همه اين ويژگيها را در حد بالا داشته باشد. تشخيص اين امر نيز پس از انتخاب مردمى، توسط خبرگان رهبرى انجام مى­گيرد.

رهبرى در نظام مردم سالار دينى، از جايگاه ويژه­اى برخوردار است. از اين رو، در صورتى كه از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهره­مند باشد و داراى بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى و نيز بهره­مند از صلاحيت علمى لازم براى فتوا دادن باشد، مستقيم يا غير مستقيم از سوى خبرگان و نخبگانى كه مردم بر مى­گزينند، انتخاب مى­شود.

رهبرى معظم انقلاب در اين باره فرمودند: «حاکم داراي دو رکن و دو پايه است: رکن اول، آميخته بودن و آراسته بودن به ملاکها و صفاتي که اسلام براى حاكم معين كرده است، مانند: دانش، تقوا و توانايى و تعهد و…؛ ركن دوم، قبول مردم و پذيرش مردم است».¹⁸

5- ارتقاء آگاهى:

اگر عنصر اصلى مردم سالارى (انتخاب و تجلى اراده مردم در عرصه تصميم گيرى سياسى ـ اجتماعى) بر پايه معرفت و شناخت كافى نباشد، محتواى مردم سالارى دينى رعايت نشده است. به همين جهت، بايد آگاهى و معرفت كافى در خصوص اهداف مردم سالارى و عنوان­هاى مورد نظر براى انتخاب شدن وجود داشته باشد و رفتارهاى انتخابى نيز بر همان اساس، سامان پذيرد؛ حتى تكليف و وظيفه كه در مشاركت مردمى وجود دارد، منوط به شناخت است و بدون شناختن، دانستن و خواستن، تكليفى در اين زمينه محقق نمى­شود.¹⁹

حكومتِ بر آمده از دين، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمينه­ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه­هاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش را در همة سطوح تعميم مى­بخشد و دست­يابى به آن را بر همگان آسان مى­سازد.

همچنين در جهت تقويت روح پژوهش، تتبع و ابتكار در تمام بسترهاى علمى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان، گام بر مى­دارد؛ زيرا بدون ارتقاء آگاهى همگانى نيل به توسعه همه جانبه ميسور نيست. به همين دليل، دولت در يك نظام مردم سالار دينى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براى همه مردم تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى گسترش دهد.²⁰

در نظام ولايى، مردم حق دارند از مسائل حكومتى كاملا آگاه باشند و حكومت موظف است آنان را در جريان امور بگذارد، مگر در مسائل محرمانه­اى كه افشاى آنها مصالح ملى و عمومى را به خطر مى­اندازد.

حضرت امير عليه السلام در سخنى، وضع حكومت را چنان ترسيم مى­كنند كه گويى شخص حاكم و برنامه­ها و كارهاى حكومتى، به جز اسرار جنگى، بايد در معرض ديد و نظارت مردم باشد: «اَلا وَ اِنَّ لَکُمْ عِنْدي اَنْ لا اَحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّاً اِلّا في حَرْبٍ؛ بدانيد حق شماست بر من كه چيزى را از شما پنهان نکنم، مگر راز جنگ را».²¹ همچنين به فرماندار مكه نوشتند: «وَ لايَکُنْ لَکَ اِلَي النّاسِ سَفيرٌ اِلّا لِسانَکَ وَ لاحاجِبٌ اِلا وَجْهَکَ وَ لاتَحْجَبَنَّ ذا حاجَةٍ عَنْ لِقائِکَ بِها؛ بين تو و مردم هيچ واسطه­اى نباشد، مگر زبانت و پرده­اى نباشد، مگر صورتت و مبادا نيازمندى را از ملاقات با خود منع كنى!»²²

6- آزادى در انتخاب رهبرى:

اديان الهى به ويژه اسلام، براى رهانيدن و آزادسازى انسان و بشر از قيد و بندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حيات گذارده­اند. بنابراين، طبيعى است كه حكومت مردم سالارى دينى به تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى مردم، بسيار اهميت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبليغات (در صورت عدم مباينت و عدم تناقى با مبانى دين اسلام و حقوق عمومى) مخالفت نداشته باشد و حتى گروه­هاى سياسى، انجمن­هاى صنفى و اقليت­هاى مذهبى را ـ مشروط به رعايت استقلال، آزادى و وحدت ملى ـ در عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نيز به هر كس، آزادى انتخاب شغل دهد و با مجبور كردن افراد به پذيرفتن كارى مشخص مخالفت ورزد.²³

در بينش دينى، انسان موجودى آزاد و مختار است و حق تعيين سرنوشت خود را دارد و مى­تواند رهبرى شايسته و كارآمد براى خود انتخاب كند. به اعتقاد شيعه، پيامبر و امام بايد معصوم بوده، از گناه، خطا و اشتباه مصون باشد و تعيين پيامبر و امام بايد از طرف خدا باشد؛ زيرا جز خدا كسى نمى­داند معصوم كيست.

از ديدگاه ولايت انتصابى، مشروعيت حكومت ولى فقيه نيز ناشى از نصب عام امامان عليهم السلام است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ­گونه اختيارى ندارند؛ اما در كارآمدى حكومت نقش اصلى را دارند. بيعت گرفتن پيامبر صلّي الله عليه و آله و امامان عليهم السلام از مردم نيز براى كارآمد كردن ولايتشان مى­باشد، نه براى انتصاب آنان. در نامه اميرمؤمنان عليه السلام به شيعيان آمده است:

«وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ عَهِدَ اِلَيَّ عَهْداً فَقالَ يَابْنَ اَبي طالِبٍ لَکَ وِلاءُ اُمَّتي، فَاِنْ وَلُوکَ في عافِيَةٍ وَاجْمَعُوا عَلَيْکَ بِالرِّضا فَقُمْ بِاَمْرِهِمْ وَ اِنِ اخْتَلَفُوا عَليْکَ فَدَعْهُمْ؛ پيامبر به من سفارش كرد ولايت امت من با توست اى فرزند ابى طالب! پس اگر در آسايش و آرامش تو را به ولايت برگزيدند و با خرسندى بر تو توافق كردند، امر ايشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزيدند، آنان را [با آنچه در آن اند]، رها كن!»²⁴

شرط كارآمدى حكومت، انتخاب آزادانه حاكمان توسط مردم است. حضرت امير عليه السلام نيز كسى را به بيعت با خويش مجبور نكردند. ايشان در نامه­اى به طلحه و زبير نوشتند: «وَ اِنَّکُما مِمَّنْ اَرادَني وَ بايَعْني وَ اِنَّ الْعامَّةَ لَمْ تُبايِعْني لِسُلْطانٍ غالِبٍ وَ لا لِعَرَضٍ حاضِرٍ؛ شما به اختيار خود با من بيعت كرده­ايد و همانا مردم به خاطر سلطة غالب و يا به خاطر مال و ثروتى آماده، با من بيعت نكرده­اند».²⁵

7- خدمتگزارى:

در جامعه دينى، حاكمان منتخب، پاسخ­گوى مردم و خدمت گزار واقعى آنان خواهند بود. در حقيقت، مردم در اين نظام محوريت ويژه­اى براى انتخاب و به قدرت رساندن كارگزاران دارند؛ چنانكه رهبرى به اين امر اشاره دارند: «مردم سالارى هم دو سر دارد: يك سر مردم سالارى عبارت است از اينكه تشكل نظام به وسيله اراده و رأى مردم صورت بگيرد؛ يعنى مردم نظام را انتخاب مى­كنند، دولت را انتخاب مى­كنند، نمايندگان را انتخاب مى­كنند…».²⁶

در اين نظام بايد حاكمان براى رضايت عمومى تلاش كنند و مردم را صاحب حق و داراى كرامت و ارزش بالا بدانند و به توصيه مهم رهبر انقلاب جامه عمل بپوشانند: «تكليف و وظيفه مسئولان در نظام جمهورى اسلامى ايران، به كارگيرى تمام توان براى خدمت به مردم است».²⁷

ايشان در جاى ديگر مى­فرمايند: «در مردم سالارى دينى، فلسفه مسئوليت پيدا كردن مسئولان در كشور، اين است كه براى مردم كار كنند؛ مسئولان براى مردم اند و خدمت­گزار و امانتدار آنها هستند».²⁸

«در حكومت دينى، امام به معناى پيشوا و رهبر است. مفهوم رهبر با راهنما متفاوت است؛ رهبر كسى است كه جمعيتى واقعى را به دنبال خود مى­كشد و خود پيش قراول و طلايه­دار حركت است. تعبير ديگر والى است؛ والى از كلمه وِلايت يا وَلايت گرفته شده است. ولايت در لغت به معنى پيوند و همجوشى دو چيز است؛ ولايت يعنى اتصال دو چيز به همديگر، به نحوى كه هيچ چيز، ميان آن دو فاصله نشود».²⁹

8- نظارت:

پس از تشكيل حكومت دينى، مردم موظف به حضور در صحنه سياست و نظارت بر كارگزاران هستند. حضرت امير عليه السلام هنگام معرّفى ابن عباس به مردم بصره فرمودند: «به او گوش دهيد و فرمانش بريد تا آنجا كه او از خدا و رسول اطاعت مى­كند. پس اگر در ميان شما حادثه اى (بدعتى) ايجاد كرد يا از حق منحرف شد، بدانيد كه من او را از فرمانروايى بر شما عزل مى­كنم».³⁰

در اين حكم، مردم ناظر و داور به عملكرد كارگزاران قرار داده شده­اند. مردم همواره بر ولى منصوب ناظرند تا بدعت و سيره خلاف قرآن و دستورات پيامبر صلّي الله عليه و آله صورت نگيرد. از جلوه­هاى بارز نظارت، نصيحت كردن است. برخورد خالصانه و صادقانه با حاكم، نه به معناى طرفدارى محض از او و نه به معناى مخالفت مطلق با اوست، بلكه بدين معناست كه اگر مردم او را عادل مى­دانند، از او اطاعت كنند و اگر او را گناهكار يا خطاكار مى­بينند، به او تذكر دهند: «مَنْ بَصَّرَکَ عَيْبَکَ فَقَدْ نَصَحَکَ؛ هر كسى عيب تو را به تو بنماياند، تو را نصيحت كرده است»³¹ و «ما اَخْلَصَ الْمَوَدَّةَ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ؛ هر كس نصيحت نكرد، دوستى­اش را خالص نكرده است.³²

9- مشورت:

حاكم براى دست­يابى به نظرهاى مردم، مى­تواند با آنان مكاتبه و مذاكره كند و يا به مشورت بنشيند. هرگاه دايره حكومت حاكم گسترش يافت و احتياجات و تكاليف زياد متوجه او شد، قهراً نيازمند زياد كردن مشاوران، ايادى و عمّال در دايره­هاى مختلف حكومتى است.

از مهم­ترين دلایل ضرورت مشورت حاكم با مردم و آزادى آنان در اظهار نظر، آيات و رواياتى است كه در اين باره آمده است، از جمله: «وَ اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ؛ مؤمنان امورشان را بر اساس شورا [و تبادل نظر] انجام مى­دهند»³³

رهبر دينى در امور جامعه به مشورت مى­پردازد و با رعايت مصالح و مفاسد به تصميم­گيرى نهايى مى­رسد. در اين جهت، فرقى بين رهبران معصوم و غير معصوم نيست. سيره پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و حضرت على عليه السلام در مشورت با مردم ـ با اينكه مصون از لغزش و خطا بوده­اند ـ نوعى حرمت نهادن به شخصيت فكرى و فرهنگى افراد بوده كه مايه رشد و بالندگى انديشه هاست. خداوند به پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله مى فرمايد: «وَ شاوِرْهُم فِي الْاَمْرِ؛ در تصميم گيريها[ى همگانى] با آنان مشورت كن!»³⁴

10- تأمين عدالت اجتماعى:

نظام مردم سالارى دينى، نظامى است كه بر پايه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست كه بر اجراى قسط و عدل در نظام سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مى­فشارد و در پى رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه­هاى مادى و معنوى برمى­آيد و اقتصادى عادلانه را جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت در عرصه­هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، بيمه و… جستجو مى­كند و نيز مى­كوشد امنيت قضايى عادلانه را براى همگان در اقصا نقاط كشور فراهم آورد.³⁵

11- رعايت كرامت انسانى:

دين در لباس حكومت، در صدد دست يابى و نهادينه سازى كرامت و ارزش والاى انسانى از طريق ارائه يك نظام كارآمد است. براى كارآمدى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط، عنصرى مهم و حياتى است. انسان در حكومت مردم سالارى دينى از چنان كرامتى برخوردار است كه جان، مال، حقوق، مسكن و شغل او از هر گونه تعرضى ـ مگر مواردى كه قانون تجويز مى­كند ـ مصون است و همچنين با هتک حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، زندانى و يا تبعيد شده، به مخالفت مى­پردازد.³⁶

12- ظلم ستيزى:

حكومت و نظام سياسى مردم سالارى دينى، هرگونه ستمگرى، سلطله­گرى، ستم كشى، و سلطه­پذيرى را در دو عرصه داخلى و بيرونى نفى مى­كند. در درون، اشكال مختلف استبداد، خودكامگى و انحصارطلبى را مردود مى­داند و در عرصه خارجى، طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب را پى مى­گيرد و استخدام كارشناسان خارجى را ـ در آنجا كه بيم نفوذ، سلطه و ظلم آنها بر كشور اسلامى و مردم مسلمان مى­رود ـ نمى­پذيرد و حتى مى­كوشد از سلطه اقتصادى بيگانه بر امور مالى و توليدى كشور جلوگيرى كند و در ابعاد سياست خارجى، هر گونه قراردادى را كه موجب سلطه بيگانه ستمگر بر منافع طبيعى، اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور مى­گردد، منع مى­كند.³⁷

13- اعتدال اقتصادى:

اعتدال چون نقطه موزون و پايدار در ساختار نظام دينى است، هر انسان سليم النفس و بى­غرضى را جذب مى كند؛ البته اعتدال در سايه عدالت تحقق مى­يابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پيدا نمى­كند. از اين رو، در نظام اقتصادى يك حكومت مردم سالار دينى، اقتصاد بر سه بخش تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، آن را به بيت المال بسپارد.³⁸

14- توسعه اجتماعى:

تمامى نظامهاى سياسى، بر پايه مبانى تئوريك نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرايى توسعه اجتماعى شان را به صورت تك بعدى و تك ساختى پى ريزى كرده­اند؛ يا صرفاً به رفاه مادى و افزايش بازدهى خدمات رسانى رفاهى و لجستيكى پرداخته­اند و از ابعاد و زواياى ارتقاء معنويت و آرامش روانى بازمانده­اند، يا به آزادى فردى پرداخته­اند و از عدالت اجتماعى بهره نبرده­اند.

اما اسلام كه مبتنى بر معارف حقّه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت تركيبى از تأمين نيازهاى مادى و معنوى، آزادى توأم با عدالت اجتماعى، عدالت توأم با مردم سالارى دينى و… قرار داده است.³⁹

 

واپسين كلام

با توجه به شاخصه­ها و ويژگيهاى مردم سالارى دينى، از آنچه گذشت بر مى­آيد كه مردم در نظام اسلامى در سه عرصة تشكيل، تداوم و اعمال فرمانروايى، نقش كليدى دارند. اساساً مناسبات مردم و حكومت در نظام اسلامى بر پايه رعايت حقوق متقابل است. در اين نظام، جايگاه مردم و پاس­داشت حقوق فردى و اجتماعى آنان از سوى حاكميت اسلامى از مهم­ترين مؤلفه­هاى مورد توجّه است.

بر اساس منطق دينى، مردم صاحبان حق و حاكميت هستند و پاسدارى از حرمت انسانى ـ اعم از مسلمان و غير مسلمان ـ بر حكومت امرى بايسته و ضرورى است. سياستهاى حاكم در يك جامعه اسلامى بر محور مدارا، محبّت و هدايت مى­چرخد. در نتيجه، با رضايت عامه مردم، آنها مى­توانند در شرايط سخت و ناگوار و در تنگناها، نقطه اتكاء حكومت باشند.

در اين نظام براى هيچ طبقه­اى امتياز خاصى تعلق نمى­گيرد و توجه به حقوق مالى مردم و توزيع عادلانه امكانات عمومى و ثروتهاى همگانى ارزشمند است. بر اين اساس، شكاف عميق معيشتى و دسته بندى اقليتِ برخوردار و اكثريتِ محروم ديده نمى­شود.

در حكومت دينى مردم، با سخن گفتن و انتقاد كردن، افزون بر بهره گرفتن از حق مسلّم سياسى ـ اجتماعى خود و دست يافتن به احساس آرامش و تخليه روانى، زمينه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى را نيز بر مى­چينند.

در اين نظام، ارتباط تنگاتنگ و دوستانه­اى ميان دولتمردان و مردم بر قرار خواهد شد. افزودن بر اين، مردم در نظام اسلامى موظف­اند كه بر فعاليتهاى زمامداران نظارت كنند و كاستي­هاى نظام اسلامى را از بين ببرند. در اين صورت است كه با همدلى و مشاركت مردم و حكومت، در عرصه­هاى اجرايى، تقنينى و فضايى، از نفوذ آسيبهاى اجتماعى، جلوگيرى مى­شود و جامعه اسلامى، پويايى و بالندگى خود را حفظ خواهد كرد.

در پايان، به طور خلاصه محورهاى ذيل كه مى­تواند از اهم شاخصه­هاى حكومت دينى باشد، ذكر مى­شود:

الف. حاكميت به طور ذاتى از آنِ خداوند سبحان است كه بر تمام هستى مالكيت تام دارد؛

ب. حاكميت خداوند در جوامع بشرى، به اولياى الهى واگذار شده است و پس از آن مجتهدان جامع الشرایط اين وظيفه سنگين را بر عهده دارند؛

ج. ارزشهاى دينى بر تمامى گسترة حكومت حاكم است و مردم در همان چارچوب فعاليت مى­كنند؛

د. انتخاب حاكم اسلامى در چارچوب ضوابط دينى حقِ مردم است و افزون بر اين، حق مشورت در تصميم گيرى و نظارت بر عملكرد كارگزاران براى آنان محفوظ است؛

هـ . مناسبات و روابط جامعه و حكومت بر پايه اعتماد، همكارى و رعايت حقوق متقابل استوار است؛

 

پاورقي:

1. مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 27/12/79
2. جمهوري، افلاطون، كتاب نهم، ص 548
3. تاريخ فلسفه سياسي، پازارگاد، انتشارات زوّار، تهران، 1359، ج 1
4. دين و دموكراسي، صادق رشاد، كتاب نقد، صص 20ـ 21
5. مقام معظم رهبري، روزنامه اطلاعات، 14/10/82
6. در مكتب جمعه، ح 7، ص 2
7. همان، ج 5، ص 390
8. همان، ص 311
9. همان، ص 300

• حديث ولايت، ج 4، ص 46
• مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري اسلامي، 13/5/80
• در بعضي از ويژگي­ها از مقالة آقايان كمال اكبري (اصول و ويژگي­هاي مردم سالاري ديني) و مرتضي شيرودي (مردم سالاري در دو عرصة غربي و اسلامي) استفاده شده است
• مقام معظم رهبري، روزنامه جمهوري
• قانون اساسى، اصول 3، 6 و 7.
• انساب الاشراف، احمد بن يحيى البلاذرى، دارالفكر، بيروت، چاپ اوّل، 1417 ق، ج 3، صص 8 ـ 9.
• ر. ك: روزنامه كيهان، 29/8/79.
• حديث ولايت، ج 1، ص 221.
• مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 1/9/81.
• در مكتب جمعه، ج 7، صص 3 ـ 4.
• قانون اساسى، اصول 3، 30، 43.
• نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدى، نامه 50، ص323.
• همان، نامه 67.
• قانون اساسى، اصول 3، 8، 14، 30.
• كشف المحجّة، سيد ابن طاووس، ص180.
• نهج البلاغه، نامه 54.
• مقام معظم رهبرى، روزنامه اطلاعات، 15/9/79.
• مقام معظم رهبرى، كيهان، 28/8/79.
• مقام معظم رهبرى، روزنامه جمهورى اسلامى، 17/10/1362، ص 2.
• همان، 16/3/1380، ص 2.
• مصنفات الشيخ المفيد، ح 1، ص 420.
• غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد التميمى الآمدى، ج 5، ص 175.
• همان، ج 6، ص 75.
• شورى / 38.
• آل عمران / 159.
• قانون اساسى، اصول 2 و 3.
• همان، اصول 2، 22، 39.
• همان، اصول 2، 3، 43، 153.
• همان، اصول 44، 49.
• فصلنامه مطالعات سياسى، سال اوّل، ش 4، ص26.